الدينار الجزائري يخسر 4 % من قيمته أمام الأورو في سنة 2019 !!

الدينار الجزائري يخسر 4 % من قيمته أمام الأورو في سنة 2019 !!



انخفضت قيمة الدينارالجزائري بنسبة 4.15 بالمائة أمام الأورو وبنسبة 8.3 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، خلال نهاية السنة الماضية، كاشفة عن المنحنى التنازلي الذي تميزه قيمة العملة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، بينما تعتبر الخطوات التي تبنتها السلطات العمومية من خلال اللجوء إلى طباعة النقود أحد أهم أسبابها.

وفي هذا الشأن، أكد بنك الجزائر على أنّ تطور أسعار صرف الدينار الجزائري سنة 2018 مقارنة بالأورو والدولار كمتوسط شهري مبرره تطور سعر الأورو أمام الدولار في الأسواق العالمية، على اعتبار أنّ تطور أسعار صرف الدينار الجزائري مقارنة بالدولار والأورو يعكس تطور أسس الاقتصاد الوطني (سعر البترول، فارق التضخم مع الدول المتعاملة تجاريا، مستوى النفقات العامة)، وكذا تطور أسعار نقود المتعاملين التجاريين لاسيما بالأورو والدولار على مستوى أسواق الصرف الدولية.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018، أنه بينما ارتفعت قيمة الأورو أمام الدولار بـ 4.12 بالمائة (بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2017)، انخفضت سنة 2017 قيمة الدينار، كمتوسط شهري، بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالعملة الأوربية و 3.1 بالمائة مقارنة بالعملة الأمريكية، وعلى هذا الأساس فإنّ انهيار الدينار سنة 2017 خلال نهاية الفترة لاسيما مقارنة بالأورو، إنما يعكس إلى حد بعيد تطور أسعار صرف العملتين الرئيسيتين للتسوية بالجزائر في سياق طال فيه أمد اختلالات الحسابات الخارجية والعمومية والتطور السلبي لبعض أسس الاقتصاد الوطني، وبالخصوص فارق التضخم مع الدول المتعاملة تجاريا.

وأشار بنك الجزائر إلى أنّ بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، انتقل سعر صرف الأورو أمام الدولار من 18.1 إلى 23.1، مسجلا ارتفاع بمعدل 2.4 بالمائة، قبل أن ينهار سعر الأورو أمام الدولار بحوالي 3.5 بالمائة بين مارس وجوان وبنسبة 5.2 بالمائة بين جوان وديسمبر من سنة 2018.

وحسب نفس المصدر، فإنّ الدينار قد عرف تكيفات هامة خلال السنوات الأخيرة في سياق صراع داخلي، ويرى بنك الجزائر أنّ التكيفات التي طرأت على معدل الصرف يجب ألا تشكل القاعدة الأساسية أو الوحيدة للاقتصاد الكلي. وحتى يكون فعالا، يؤكد بنك الجزائر أنّه لابد أن يرافق تكييف الصرف تطبيق إجراءات وسياسات تكيفية أخرى للاقتصاد الكلي، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية، من أجل استعادة توازنات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام وكذا الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى إقامة التنوع الاقتصادي الفعلي أو باختصار إلى ارتفاع العرض المحلي للسلع والخدمات.
TAG

عن الكاتب :

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *